الشبح | الأوضاع الأمنية تؤخر موعد محاكمة مرسى وقيادات الإخوان بأحداث الاتحادية.. و"الاستئناف" تبحث عن مكان آمن لعقد الجلسات.. ومصدر أمنى: أكاديمية الشرطة ممتلئة بقضايا مبارك والعادلى.. وأرض المعارض بديل مناسب

المعزول

تسببت الأوضاع الأمنية المتردية التى تمر بها البلاد فى تأخر إجراءات محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، الخاصة بتحديد موعد أولى جلسات محاكمة محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وثلاثة من مستشارى رئاسة الجمهورية السابقين، المتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام مقر رئاسة الجمهورية فى الأحداث المعروفة إعلامياً بـ"أحداث قصر الاتحادية".

فبحسب مصادر قضائية فإن محكمة استئناف القاهرة التى أخطرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، فى الأول من شهر سبتمبر الجارى، مازالت تبحث عن الأماكن المتاحة التى تسمح باستقبال المتهمين داخلها، نظراً للحالة الأمنية التى تمر بها مصر الآن منذ الإعلان عن خارطة الطريق فى 3 يوليو الماضى.

حيث إن المتهمين فى هذه القضية يختلفون عن باقى القضايا التى تسلمتها المحكمة وحددت موعد ودائرة لنظرها، ففى قضية أحداث قصر الاتحادية يبلغ عدد المتهمين فيها 15 متهما على رأسهم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية السابق، وثلاثة من مساعديه-مستشار الرئاسة السابقين-والدكتور عصام العريان ومحمد البلتاجى، القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، وعلاء حمزة، والناشط عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، ومنسق حركة حازمون جمال صابر.

وأوضحت المصادر أن أسباب التأخر فى تحديد موعد ومكان المحاكمة تكمن فى البحث عن الموقع الآمن الذى يتحمل محاكمة الرئيس السابق، الذى يحتاج إلى إجراءات أمنية مشددة للحفاظ على حياته، فضلاً عن تأمين باقى المتهمين، مع وضع أنصارهم فى الحسبان الذين ربما يحتشدون أمام مقر المحاكمة، ومعارضيهم الذين سيحشدون أيضاً لذا وجب التدقيق فى اتخاذ قرار بشأن مكان عقد جلسات المحاكمة لتسهيل عملية التأمين.

فيما أكد مصدر أمنى أن محاكمة رئيس الجمهورية السابق ومساعديه تحتاج إلى إجراءات أمنية استثنائية ومشددة، للحفاظ على حياة محمد مرسى، وباقى المتهمين، ومن هذا المنطلق يجب البحث عن الموقع الذى يساعد وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على تأمين المحكمة والمتهمين واختياره.

وأضاف أنه من المتوقع حضور أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى المكان الذى ستعقد فيه الجلسات، للتظاهر وإعلان رفضهم لخضوع قياداتهم للمحاكمة فى أحداث الاتحادية، فضلاً عن حضور أهالى الضحايا والمعارضين الذين تم الاعتداء عليهم فى الأحداث التى وقعت فى ديسمبر الماضى وعلى رأسهم الصحفى الحسينى أبو ضيف، وذلك يستوجب معه اختيار مكان أمن ويسهل تأمينه لعقد المحكمة.

كما أشار إلى أن أكاديمية الشرطة مليئة بالمحاكمات مثل قضايا قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلى، ومساعديه الستة، أحمد رمزى، وحسن عبد الرحمن، وعدلى فايد، وإسماعيل الشاعر، وأسامة المراسى، عمر الفرماوى، وقضية التربح المتهم فيها علاء وجمال مع والدهما الرئيس الأسبق، وقضية الكسب غير المشروع المتهم فيها العادلى، وعدد من القضايا الأخرى، لافتاً إلى أنه من المرجح أن يقع الاختيار على أرض المعارض لتكون مقر لمحاكمة المتهمين كما تم فى السابق محاكمة المتهمين فى قتل السادات بها.

كان النائب العام المستشار هشام بركات أحال كلا من محمد مرسى، والقياديين بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجى وعصام العريان، وأسعد شيخة ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، ومنسق حركة حازمون جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بارتكاب أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى الخامس من شهر ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهورى فى مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة على الهواء مباشرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى أعقاب الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس السابق محمد مرسى احتشدت القوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستورى، وأعلنت اعتصامها فطلب محمد مرسى من قائد الحرس الجمهورى، ووزير الداخلية السابق، عدة مرات فض الاعتصام إلا أنهما رفضا تنفيذ ذلك حفاظاً على أرواح المعتصمين.

كما تبين أن كل من أسعد شيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف مساعدى رئيس الجمهورية، إلى استدعاء أنصار مرسى وحشدهم بمحيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة وقام المتهمون عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم بالتحريض علنا فى وسائل الإعلان على فض الاعتصام بالقوة.

ومن خلال التحقيقات توافرت الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية وعمروها بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف وأحدثت به كسوراً فى عظام الجمجمة وتهتكاً بالمخ مما أدى لوفاته، واستعملوا القسوة والعنف مع المتظاهرين السلميين فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء وروعوا المواطنين وقبضوا على أربعة وخمسين شخصاً واحتجزوهم بجوار قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.

وأسندت النيابة العامة لمحمد مرسى تهمة تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

كما أسندت للمتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب تلك الجرائم، بينما أسندت إلى المتهمين أسعد شيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف مساعدى مرسى وعلاء حمزة عبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم فاعلين أصليين.